صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی در نظم نوین جهانی

براساس تئوری کلاسیک حقوق بین الملل (اصل تساوی و حاکمیت دولتها محاکمه مسئولان و مرتکبان نقض معاهدات بین المللی با حقوق بین الملل عرفی فقط از راه تشکیل محاکم ملی قابل اعمال می باشد مگر اینکه دولتها اراده خود را در بین المللی تلقی کردن یک تخلف و سپردن حق محاکمه به یک نهاد فراملی اعلام کرده باشند. اما این اصل پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل دیوانهای کیفری بین المللی نورنبرگ و توکیو جهت مجازات سران حکومت نازی آلمان و ژاپن نقض گردید و در اواخر قرن بیستم با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پایه های نهادی جهت ایجاد عدالت در جهان بنیان گذاشته شد؛ که هدف ابزاریش احترام به اجرای عدالت بین المللی و حفظ صلح و امنیت و آسایش کلیه ملل جهان می باشد. البته با توجه به اصول و مفاهیم مذکور در اساسنامه دیوان می تواند در صورت اعمال وظیفه مستقلانه و به دور از سیاسی کاری به عنوان یکی از نهادهای موثر جهت اجراء و تحقق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نقش موثری را ایفا نماید. به هر حال در این تحقیق سعی شده است به اقتضاء موقعیت به مباحثی از موضوع صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی پرداخته شود؛ گرچه توجه و تحلیل بعضی مفاهیم از جمله تعریف و محدوده جرائم مشمول صلاحیت دیوان خصوصا مفهوم تجاوز، اقتدار شورای امنیت در تعلیق رسیدگی و دیگر موضوعات به تحقیقی مستقل و جامع نیاز دارد.