واکاوی علل توجه به نهاد کیفر زدایی در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان

کیفر زدایی از اعمال کودکان رویکرد نوینی است که در اسناد بین المللی مورد توجه واقع گردیده است. این رویکرد حاصل یافته های جرم شناسانه و تجربه سیاست جنایی کشورهای مختلف است چرا که پروسه های دادرسی کیفری آثار مخربی بر حسب بزهکاری بر روان و شخصیت اطفال می گذارد. قانون جدید مجازات اسلامی رویکردی نو را در زمینه بزهکاری اطفال اتخاذ کرد. اهم این تحولات و نوگراییها عبارتند از: تعیین نه سال قمری به عنوان سن ورود افراد به سیستم کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته اطفال بزهکار تا هجده سالگی، اشتراط رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از هجده سال در جرایم موجب حد و قصاص. اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب اردیبهشت 1393، در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردهای قابل توجهی را اتخاذ نموده است که با موضوعات کنوانسیون جهانی حقوق کودک و تئوری صاحبنظران و نیز مبانی کیفر زدایی تا حدودی منطبق به نظر میرسد و از نواقص قانون قبلی فاصله گرفته است. مهمترین این نوآوریها عبارتند از: تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تاسیس دادسرای ویژه نوجوانان، تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان در شهرستانها، انتصاب قضات آموزش دیده و مجرب به عنوان دادرسان دادگاههای اطفال و نوجوانان، تعیین مشاور در دادگاهها از بین متخصصان مرتبط، امکان حضور وکیل و حتى حضور اجباری وکیل در موارد خاص، رعایت مصلحت طفل در عدم حضور در دادگاه برای رسیدگی به بزه انتسابی، توجه به سازمانهای مردم نهاد مرتبط با اطفال و نوجوانان. اما در مواردی نیز به دلیل عدم ساختار گزینی صحیح از جمله صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 معضلاتی بعد از اجرا به وجود خواهد آمد که لازم است پیش از اجرای قانون بازنگریهایی صورت گرفته و یا ساز و کارهایی تدوین شود. رویکرد سیاست جنایی نوین در رابطه با اطفال بزهکار و گرایش به کیفر زدایی، قضازدایی و جرم زدایی اطفال بزهکار به جهت عدم ارجاع طفل به تشکیلات قضایی کیفری به جهت تاثیرات منفی دادرسی در این نهادهاست. این اقدامات که از سویی مانع از داخل شدن فرد در فرایند کیفری می شود مانند تعلیق تعقیب از سوی دیگر باعث می شود فرد بسرعت از پروسه کیفری خارج شود مثل نهاد عفو، آزادی مشروط و تعلیق مجازات.