مقابله با مصونیت سران دولت ها در نظام حقوقی بین المللی کیفری با تاکید بر رویه قضایی ناظر بر پرونده عمر البشیر

مصونیت سران دولت ها در مقابل اقدامات کیفری و حقوقی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی ، برای نخستین بار در ماده 21 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ماموریت های خاص مصوب 1969 میلادی مندرج شد.جدا از دیوان بین المللی دادگستری که در چندین قضیه از جمله قضیه بازداشت موقت 2000 به موضوع مصونیت کیفری سران دولت ها پرداخته است، دیوان بین المللی کیفری نیز از زمره نهادهای قضایی بین المللی دیگری است که به موضوع اخیر به ویژه در پرونده عمر البشیر ورود پیدا کرده است . سوال اصلی که در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن بدان هستیم آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تاکید بر پرونده عمر البشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان های کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی ، چالش های مرتبط با اعمال مواد 27 و 98 اساسنامه رم و چالش های تعقیب بین المللی یک متهم تحت تعقیب در یک دولت غیرعضو دیوان ، به عنوان مهم ترین چالش های حقوقی در این زمینه قابل توصیف است .