دادگاه و قانون صالح در دعاوی مالکیت فکری

در عصر حاضر حقوق مالکیت فکری دارای اهمیت بالایی است و ارتباط زیادی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها و مصالح عمومی دارد. ماهیت حقوق مالکیت فکری به نحوی است که امکان محدود کردن آن در مرزهای یک کشور وجود ندارد و دارای یک عنصر بین المللی است و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند. با توجه به اهمیت این حقوق از یک طرف با توجه به مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق ،اهمیت دست یابی به حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می شود. پژوهش حاضر به بررسی تعیین دادگاه و قانون صالح در دعاوی مالکیت فکری پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در حقوق ایران قاعده حل تعارض خاصی برای تعیین قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری مقرر نشده است . با وجود تمام مشکلات ناشی از این مساله می توان به عنوان یک نقطه قوت بهره جست. با تحلیل حقوقی و استفاده از برخی مواد قانون مدنی به این نتیجه رسیدیم که قانون حاکم بر اختلافات غیر قرار دادی در حقوق بین الملل خصوصی ایران، قانون کشور محل ارتکاب فعل زیان بار می باشد و این قاعده حل تعارض را می توان با قانون کشور حمایت کننده تطبیق داد. ولی این قاعده محل ارتکاب فعل زیان بار با ویژگی های خاص حق مالکیت فکری هم خوانی ندارد و این موضوع قبول شده است که قاعده حل تعارض حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری باید یک قاعده حل تعارض خاص باشد.لذا با توجه به اینکه اعمال قانون کشور حمایت کننده به عرف و هنجار بین المللی تبدیل شده است، حقوق ما که فاقد قاعده حل تعارض ویژه ای در این زمینه می باشد، می تواند از این هنجار بین المللی تبعیت کند. به کارگیری این قاعده هم جهت با حمایت از حقوق عمومی و حقوق خصوصی افراد می باشد.