بررسی وکالت از منظر فقهای اهل سنت

از ظاهر ماده 656 قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. لذا قانونگذار با استفاده از واژه «امر» در ماده 656 قانون مدنی در واقع قلمرو عقد وکالت را بیان نموده است هر چند برخی می پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و قلمرو موضوعی عقد وکالت مشخص است از این رو فقهای اهل سنت موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصر ندانسته اند بلکه قائل به آن هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت می توان به دیگری نیابت دادو استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در این ماده موید پذیرش همین دیدگاه است. که در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداختیم و یافته های پژوهش حاکی از آن است مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت تعاریف نزدیکی از عقد وکالت دارند و در مجموع فقهای اهل سنت به علت پذیرش قیاس در کنار کتاب و سنت و اجماع به عنوان ادله استنباط احکام، قیاس را نیز دلیل بر مشروعیت وکالت ذکر نموده اند. همچنین در فقه اهل سنت، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصر نداشته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد.