بررسی فقهی تعهد بایع نسبت به خریدار در ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

بنابر سیر طبیعی تملک، چنانچه شخصی بخواهد مالی را که متعلّق حقّ غیر درآمده، بدون رضایتش از حیطۀ مالکیتش خارج نماید و به تملیک غیر درآورد، امری است که خلاف اصول و قواعد فقهی است، طبق این بیان، حقوق مالکیت فکری از جمله حقوقی است که در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. همانطوری که امکان دارد مال مورد معامله متعلّق حق شخص ثالثی واقع شود، فرض اینکه شخص ثالثی نسبت به مورد معامله، از جهت اینکه مخترع آن بوده و یا حقّی مانند مالکیت علامت تجاری آن داشته باشد دور از ذهن نیست. لذا در این صورت به استناد برخی اصول و قواعد فقهی، امکان ایجاد مسئولیت برای بایع نسبت به خریدار وجود دارد. این تحقیق با بررسی فقهی موضوع تعهد بایع نسبت به خریدار در ادعای نقض حقوق مالکیت فکری به روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که قاعده لاضرر، ورود خسارت و ضرر بر هر یک از خریدار و شخص ثالث را دفع نموده و بنابر اینکه شخص ثالث به استناد قاعده تسلیط، نسبت به حقوق مالکیت فکری، مقدم شناخته میشود، لذا مستند به دو قاعده تسلیط و لاضرر، حفظ حقوق وی با استمرار مالکیتش بر مورد معامله توجیه شده و جریان قاعده لاضرر نسبت به خریدار، تادیۀ خسارت وی را اقتضا میکند.