بررسی جرم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران

پول شویی به مجموعه عملیاتی اطلاق می شود که به موجب آن اموال به دست آمده از راههای غیر قانونی و نامشروع ، وجهه قانونی و مشروع پیدا می کنند.آثار زیانباری که این پدیده در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به بار می آورد موجب شده است در نظام های بین المللی از دهه 80 میلادی و در نظام داخلی از سال 1386 به این پدیده توجه جدی شده و مورد جرم انگاری قرار گرفته و جرم تلقی شود. با عنایت به اینکه پول شویی فرآیند جدیدی بوده و در متون فقهی، تعریفی برای آن یافت نمی شود؛ لذا مقاله حاضر با شفافیت و صراحت کامل و با تبیین ماهیت این جرم از منظر فقهی و حقوقی به بیان مبانی آن، ارکان تشکیل دهنده آن ، مطلق یا مقید بودن ،سازمان یافته بودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق آن با مبانی و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه، احکام آن را به لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده و نهایتا به این نتیجه رسیده است که از جهت فقهی و حقوقی در ماهیت و احکام جرم پولشویی همخوانی و انطباق کامل وجود دارد.