واکاوی مسئولیت کیفری در حالت اکراه بر اکراه

اکراه غیر قابل تحمل (ملجیء) یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری میباشد و تنها استثنایی که بر آن وارد شده است، اکراه در قتل می باشد و مطابق ماده ی 375 ق. م. ا. اکراه در قتل مجوز قتل نمی باشد و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. مجازات اکراهی که منجر به جرم می شود با اکراهی که در اثر آن جرمی انجام نمی شود، متفاوت می باشد. اکراهی که منجر به جرم نشود، مجازاتش طبق ماده ی 669 از کتاب تعزیرات ق. م. ا.، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود. بر همین اساس، در حالت اکراه بر اکراه، حداقل مجازات اکراه کنننده، مجازات مقرر در ماده ی 669 از کتاب تعزیرات ق. م. ا. خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه، نفس اکراه کردن، جرم تلقی شده است و اثر فعلی جزائی جز در اکراه ملجیء، برداشته نمی شود، پس می توان گفت که شخصی که اکراه به اکراه کردن شخص ثالث شده است، در صورتی از او رفع مسئولیت خواهد شد که ملجیء باشد. همچنین، اگر از سوی اکراه کننده به اکراه، تهدید خاصی عنوان شود، مکره دوم (مکره اول) باید با همان تهدید، شخص ثالث را تهدید نماید. چون او به اکرام کردن با همان تهدید اکراه شده است و نه اکراه کردن با تهدید دیگر. اما در مورد مسئولیت مکره اول است، می توان گفت که مکره اول، سبب اقوى از مباشر می باشد و اگر از طرف شخص ثالث به واسطه ی اکراه، جرمی تحقق یابد، مسئولیت آن متوجه مکره اول خواهد بود. در قانون در جرائم موجب تعزیر، مجازات اکراه کننده، مجازات فاعل جرم پیش بینی شده است و در جرائم موجب قصاص، برای اکراه در، قتل مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است ولی اکراه در جنایت بر عضو، موجب قصاص اکراه کننده است. اما، برای اکراه برای حدود، قاعده ای کلی پیش بینی نشده است، و فقط برای زانی و فاعل لواط در صورت مکره بودن زانیه و مفعول، قتل در نظر گرفته شده است ولی برای اکراه کننده ای که مباشر جرم نباشد، به طور صریح، مجازاتی پیش بینی نشده است. و فقط می توان با استفاده از ماده ی 126 ق. م. ا. و با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها و جرائم، اکراه کننده را به مجازات معاون جرم که در ماده ی 127 ق. م. ا. عنوان شده است، محکوم کرد. بر همین اساس، در حالت اکراه بر اکراه، اصولا مجازات مکره اول، در صورت وقوع جرم حدی توسط مکره ثانی (شخص ثالث)، مجازات معاون جرم خواهد بود. لازم به ذکر است که مکره ثانی (شخص ثالث در صورت ملجیء بودن)، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.