مسئولیت مدنی قاضی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است و قاضی بر حکم ولایت دارد به همین جهت قضات نگهبانان عدالت و آزادى و احیاى حقوق مردمند و براى ایفاى سهم خود به طور شایسته، باید در مقابل صاحبان نفوذ و قدرت و تمایلات آنان مستقلانه عمل نمایند و از عزل و تغییر شغل و تنزل مقام مصون باشند و برخلاف نظر فقهاء باید این مصونیت را محدود کرد، زیرا محدود کردن مصونیت باعث می شود قضات به عواقب اهمال، بی مبالاتی و تقصیر و اشتباه خود واقف باشد. حال اگر قضات که مامور اجرای قانون و حق و عدالت هستند در مقام صدور رای، مرتکب اشتباهی شوند، در صورتی که مبنای اشتباه تقصیر بوده باشد شخص قاضی در مقابل زیان دیده مسئولیت مدنی پیدا می کند و خود باید از عهده ی ضرر برآید ولی اگر مرتکب اشتباه ناشی از قصور شود مسئولیت جبران آن به عهده دولت خواهد بود. لذا هدف از نگارش این مقاله احیاء حقوق تضییع شده ی افراد متضرری ست که به موجب خطای قاضی حکم ناصواب درباره آنها صادر شده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد.