بررسی چالش‌ها و موانع اعمال مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری در مورد اشخاص حقوقی

با پیشرفت جوامع و گسترده‌تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بسیار مهم و سازنده ای در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. به گونه ای که فعالیت خود را روز به روز توسعه داده و در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی از جمله تولید، توزیع، مصرف و ... در کنار اشخاص حقیقی مشغول فعالیت هستند. در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت‌ها و موسسات دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت‌ها و موسسات خصوصی، جزء لاینفک و جدائی نشدنی زندگی اجتماعی است. می توان گفت یکی از غامض‌ترین و دشوارترین مباحث حقوقی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی است. ماهیت جرایم اشخاص حقوقی با جرایم عمومی متفاوت است و تمام مقررات دادرسی جرایم اشخاص حقیقی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. از طرفی تعقیب و محاکمه اشخاص حقوقی نیازمند مقررات خاصی است که در مورد اشخاص حقیقی موضوعیت ندارد. این وضعیت بستر و زمینه‌ساز دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی است. و با توجه به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی از یک سو و تعارض آن با سایر قوانین از جمله قانون جرایم رایانه‌ای از یک سوی و وجود ابهاماتی در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی و همچنین نبود فرآیند کیفری مشخص جهت رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، در این تحقق سعی شده به چالش‌ها و موانع و مشکلات که در آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و همچنین الحاق بخش یازدهم تحت عنوان آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی و وجود چالش‌هایی که بحث تحقیقات مقدماتی، ادله اثبات دعوا و صلاحیت محاکم نسبت به اشخاص حقوقی و دیگر چالش‌ها و موانع پرداخت است.