امکان سنجی مجازات مرتد با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، سنگ زیرین و بنیادین حقوق جزا است. بدین معنا که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانونگذار آن عمل را جرم انگاری کرده باشد و هیچ مجازاتی نمی تواند مورد حکم واقع گردد مگر آنکه از سوی مقنن برای آن عمل وضع گردیده باشد. چنانچه جامعه نسبت به رعایت حقوق خویش اطمینان داشته باشد با پیروی از قوانین در جهت قانون حرکت خواهد کرد و اگر جامعه به رعایت حقوق انسانی خود اطمینان نداشته باشد، خود را ملزم به رعایت قوانین نخواهد دانست.