تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تاکید بر عوارض

شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می-باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می باشند. این منابع از دوجنبة قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض می باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تاکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می باشد. شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. »که برای تامین هزینه از منابع غیردولتی صورت گرفت، رابطه دولت،شهرداری‌ها و مردم را دچار نابسامانی تازه‌ای کرد.