موانع اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی

اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند دراین مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است به بررسی . موانع اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی می پردازیم. قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند و با فرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آنها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد و مسائلی در این ارتباط، مورد بحث این مقاله می باشد.