تحلیل قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

با توجه به وجود برخی مشکلات در راستای تجارت بین المللی از قبیل تعارض قوانین یافتن قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه مناسب برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی تنظیم و تصویب شده است که می تواند تا حدودی مشکلات مزبور را برطرف سازد. در زمینه حقوق قراردادها این مشکل تا حدودی با تصویب و یا تنظیم سه سند مهم یعنی کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در سطح بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا در سطح منطقه ای برطرف شده است. قاعده تقلیل خسارت در نظام حقوقی کامن لا ریشه دارد و در اسناد مهم بین المللی احکام و مقررات صریحی در مورد این قاعده وضع شده است. بر مبنای این قاعده هرگاه در اثر خطای دیگری، شخصی در معرض تحمل ضرر قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از بروز ضرر یا گسترش آن جلوگیری نماید و الا نسبت به زیان هایی که قابل پیش گیری بوده اند، حق مطالبه جبران خسارت ندارد. قاعده تقلیل خسارات یکی از محدودیتهای وارده بر اصل جبران کامل خسارات در اسناد بین المللی محسوب می شود. در این اسناد به صراحت قاعده تقلیل ثمن مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز هرچند در قانون به آن تصریح نشده است، ولی در متون فقهی، قواعدی همچون تسبیب و اقدام و مسائل متفرقه مطرح شده در فروعات فقهی به ویژه در مسئولیت های قهری می توان به نتیجه مشابه در اسناد بین المللی رسید. بنابراین در این زمینه بین اسناد و حقوق ایران هماهنگی وجود دارد.