حقوق جزا و جرم شناسی و مبانی حقوق کیفری

تناسب، هماهنگی و همسویی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است . در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. آنچه تعیین کنند تناسب جرم با مجازات می باشد هد ف از مجازات می باشد. باتوجه به اینکه در حقوق داخلی ایران هد ف از مجازات تحقق عدالت است به نظر می رسد تناسب جرم و مجازات وجود دارد. در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تاکید شد که ‏کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوالین کشورها پذیرفته و اجرا شود .در همه قوانین در کلیه کشورها قانون کیفری، قواعد محدود کنند‌ه‌ی حقوق و آزادی‌های فرد در جهت تضمین همزیستی مسالمت آمیز است‌. اعمالی که صدمه‌ای در نظم عمومی ایجاد نمی کنند. درمحدوده‌ی مناسب دخالت کیفری نیست. این که چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می‌توان از دایره اعمال قانونی خارج کرد را کار بسیار دشواری است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای توجیه ورود مداخله جویانه‌ی خود در آزادی‌های شهروندانش با در نظر گرفتن اصول و معیارهایی مشخص و با استفاده از روش‌های مرسوم همچنین محدودیت‌هایی که از ان تحت محدودیت‌های شرعی نام میبرد و اقدام به جرم‌انگاری کرده است.