بررسی اصول حاکم بر حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجارت بین المللی هستند که به صورت پیمانکاری منعقد می شوند. می توان گفت در اکثر قراردادهای پیمانکاری اختلافات پیش می آید، قراردادهای پیمانکاری اساساً در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند. اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود. لذا در حقوق بین الملل روش هایی برای حل این اختلافات پیش بینی شده است، مانند داوری، دادگاه، کارشناسی، سازش و میانجی گری و ... هر کدام از این روش ها بنا به شرایط و نوع قراردادها در هر پیمانکاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. و انتخاب هر کدام از این روش ها بستگی زیادی به قرارداد و مواد تنظیم شده در قرارداد برای حل و فصل اختلافات، دارد. بنابراین یکی از اصول مهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شیوه مناسب است. یکی از موارد اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، اختلاف در قوانین بین کشورها می باشد؛ ممکن است که قانون حل تعارضات در کشورهای مورد قرارداد یکسان نباشد، به همین علت در سطح بین المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند. برای اولین بار « کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی » در سال 1980 در روم برگزار شد. بر این اساس قراردادها و فرم های بین المللی استانداردی تنظیم شده اند، که دولت ها، شرکت ها ویا حتی اشخاص حقیقی نیز می توانند از انها استفاده نمایند.