واکاوی فقهی و حقوقی الحاق مادر به حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند

قتل جزو قبیح‌ترین و جنایت بارترین اعمال و رفتار انسان ها می باشد و قصاص یا همان مقابله ی به مثل، نیز یکی از احکام جزایی اسلام است که بر اساس آیاتی از قرآن کریم، در جنایات عمدی، مشروعیت یافته و البته برای اجرای آن، شرایط و ضوابطی تعیین و معرفی شده است. در فقه اسلامی شیعه، مجازات قتل عمد، به طور عام، قصاص در نظر گرفته شده و استثناء وارد بر این اصل عام و کلی، قتل فرزند توسط پدر است. با توجه به روایات معصومین (ع) درباره ی اجرای حکم قصاص، علاوه بر درنظرگرفتن کیفیت وقوع جنایت، شرایطی نیز لحاظ می شود که یکی از آن شرایط، انتفاء ابوت است؛ به این معنا که اگر پدری، مرتکب جنایتی عمدی در ارتباط با فرزند خود شود، حکم قصاص در مورد پدر اجرا نمی شود و این مسئله در آراء و نظرات فقهای شیعه دارای اتفاق نظر است. به تبع این مسئله، بحث الحاق و یا عدم الحاق مادر به این حکم مطرح می‌شود. آیا مادری که مرتکب جرم فرزندکشی شده، به مانند پدر، از مجازات قصاص معاف است و یا این که تفاوت جنسیت پدر و مادر، در مجازات جرم فرزندکشی نقش آفرین می‌باشد و در نتیجه باید مادر را با قصاص مجازات نمود؟ این پرسش، مبنای اصلی تحقیق در این پژوهش می باشد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه‌ای، مستند به روش توصیفی، با روی آوردن به نوشته‌های فقهی مکتب فقه شیعه و گریزی به مبانی اهل سنت، می‌کوشد ضمن بررسی جرم فرزندکشی و فلسفه قصاص، عمده‌ترین دیدگاه‌ها در زمینه الحاق و یا عدم الحاق مادر به حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند را با توجه به ادله موافقین و مخالفین این مبحث در ذیل اندیشه ی فقهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با نگاهی تحلیلی، قتل فرزند توسط مادر را در حقوق ایران و علل موجهه و معاذیر قانونی عدم مسئولیت در صورت قتل فرزند را نیز تبیین می کند.