نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران

موضوع این پژوهش، بررسی نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران است که با محوریت مطالعه مصادیق و موضوعات مشمول نظارت و تعیین مراجع صالح به نظارت شرعی، سامان یافته است.فلسفه نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران این اعتقاد است که، دستورات شارع مقدس برای اداره امور جامعه برتر و بهتر از قوانین اساسی برآمده از جوامع دموکراتیک، متضمن رعایت عدالت و برابری مردم در برخورداری از حقوق و آزادیهای متعالی انسانهاست.پس از مطالعه و بررسی انواع تصمیمات عام الشمول و مصوباتی که میتوانند از مصادیق حکم نظارت موضوع اصل چهارم قانون اساسی قرار گیرند مشاهده گردید که قانونگذار اساسی و عادی علیرغم جامعیت و اطلاق و عمومی که در اصل چهارم پیش بینی شده است، با رفتار متفاوت در تبیین مصادیق، موجب مغفول و مبهم ماندن نظارت بر برخی مقررات شده است . همچنین در بحث تعیین مرجع ذیصلاح برای نظارت، علاوه بر کلی گویی و عدم تعیین و تبیین سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در مورد مصادیق گوناگون، با محدود کردن نظارت پسینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان بر برخی نهادهای خاص نیز مواجهیم و نظارت شرعی بر مصوبات همه مقامات حکومتی بطور یکسان و متناسب با دامنه اختیارات و مسئولیتهایشان اعمال نمی گردد. در حالیکه علی القاعده هر چقدر دامنه قدرت و اختیارات ارکان حکومت قوی تر می شود، مسئله نظارت هم بایستی پر رنگ تر و قوی تر گردد. به نظر می رسد یکی از دلایل این موضوع، عدم شفافیت و ابهام در تعیین و نحوه عملکرد مقام ناظر بر شرعیت مقررات است.