نظام قضایی پیشامشروطه و پسامشروطه؛ از تعامل تا تقابل

نظام قضایی ایران درطول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی و براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع و عرف استوار بود. ظلم و بیداد عصر ناصری در کنار بی قانونی ها و هرج ومرج های ناشی از آن، در نهایت منجر به نهضت مشروطه خواهی، وقوع انقلاب مشروطه و به تبع آن، تصویب قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در ایران گردید. تا قبل از مشروطیت به دلیل عدم تفکیک قوه مجریه از قضاییه، حکام ولایت و روسای قبایل شخصاً به حل و فصل دعاوی می پرداختند و مواردی را هم که جزء دعاوی کوچک محسوب می شد به روحانیون مجتهد می سپردند، البته با توجه به ضرر و نفع خودشان این وضعیت درمورد پادشاهان هم حاکم بود که همین امر موجب نارضایتی مردم و یکی از دلایل انقلاب مشروطه بود. مستندات تاریخی حاکی از آن است که ورود نظام دادرسی نوین به ایران پس از انقلاب مشروطه، تفاوت های کثیری با دادرسی شرعی داشت؛ مانند عدم توجه به حقوق الله و حقوق الناس، چند مرحله ای بودن دادرسی و تفکیک مراحل تحقیق و محاکمه از یکدیگر. یافته های مقاله حاکی از آن است که اگر همان حوزه قوانین و مقررات شرعی همراه با اصول محاکمه دادرسی به درستی به اجرا درمی آمد بلاشک حدِّ قابل قبولی از امنیت قضایی در جامعه به وجود می آمد؛ ولی دخالت های عامدانه حکّام وقت و هم چنین در نظر نگرفتن بسترهای تاریخی و فرهنگی ایران منجر به تضعیف دادرسی شرعی از یک سو و قوت گرفتن بی‌منطق دادرسی عرفی و مستبدانه شاهی شد.