سیاست جنایی ایران در خصوص اعتیاد و مواد مخدر

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان­های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون­های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی‌ضابطه و بی‌رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات­های شدید، کندی سرعت دادرسی‌های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات­ها متزلزل گردیده است. اگرچه در خصوص برخی مجازات ها در خصوص مواد مخدر سنتی و صنعتی در حقوق ایران ایراداتی وارد شده است، اما بر اساس اصول فقهی افساد فی الارض، قاعده لاضرر و حکم حکومتی جرم انگاری مواد مخدر صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست جنایی ایران در مقابله با مواد مخدر صنعتی موفق نبوده است.