نقش حقوق جزای اختصاصی در حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر

اگر وجود حمایتهای کیفری از مردم در قبال اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کارگزاران حکومتی وجود نداشته باشد و قانونگذار به وضع قانونی متناسب در این حوزه، اقدام نکند، افراد ترغیب به اجرای این فریضه الهی نسبت به کارگزاران حکومتی نمی شوند. فلذا یکی از روش هایی که می تواند به اختیار و توانایی افراد، اعم از حقوقی و حقیقی، جهت اجرای مطلوب این فریضه کمک کند. رویکرد حمایتی قانون گذار از این افراد می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایف مصرح در اصل 8 قانون اساسی، ضمن بکارگیری حقوق کیفری با بهره گیری از نهادها و قواعد حمایتگرانه در قلمرو حقوق جزای اختصاصی، می توان آمران به معروف و ناهیان از منکر را نسبت به تعرض های احتمالی کارگزاران حمایت نمود. در رابطه با احصاء نهادها و قواعد حمایت گرانه در قلمرو حقوق جزای اختصاصی می توان به عنوان رویکرد حمایتی قانونگذار از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، به بررسی جرم انگاری وکیفر گذاری مقتضی نسبت به کارگزاران خاطی یا ذی نفع علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله نهادها و قواعد حمایتگرانه در این زمینه اشاره نمود.در نهایت باید به این موضوع اشاره نمود که اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مردم در قبال کارگزاران حکومتی در قالبهای مختلفی امکان پذیر است و می توان اجرای این وظیفه را از سوی مردم در برابر کارگزاران حکومتی در قالب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها، احزاب و قرارداد.