بررسی فقهی و اقتصادی نحوه خلق پول توسط بانک ها (با رویکرد دورن زایی و برون زایی پول)

در اقتصاد براساس مکاتب مختلف اقتصادی تعابیر مختلفی برای پول در نظر گرفته شده است ، اما با توجه نوع دیدگاه مطروحه در این پژوهش پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنیم، حسب اینکه مدیون بدهی (پول)چه کسی باشد با سه نوع پول مواجه خواهیم بود ،نوع اول اسکناس و مسکوکات است که بدهی بانک مرکزی به مردم خواهد بود ، نوع دوم ذخایر بانک مرکزی است که بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است و در نهایت نوع سوم بدهی سپرده های بانکی است که بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران است . حال به طور کلی خلق پول (خلق بدهی ) دو نظر میان اقتصاددان ها وجود دارد :1.عده ای بر این باورند که فآیند خلق پول متوقف بر جذب سپرده اولیه توسط بانک از سپرده گذاران است ، حال در این نوع خلق پول براساس اینکه در یک زمان همه سپرده گذاران سپرده های خود را برداشت نمی کنند ، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار میکند ، در واقع این اتفاق با عملیاتی صرفا حسابداری اتفاق می افتد و مابه ازایی ندارد 2. دراین دیدگاه اساسا نیازی به سپرده اولیه از مدم نیست ، بلکه بانک ها مستقلا و بدون موجودی از هیچ اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان خود می کنند با توجه به دیدگاه های گفته شده برای خلق پول با تدقیق و بررسی درمنابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا و آرا صاحب نظران حوزه بانکداری اسلامی و بدون ربا به نظر میرسد اشکالاتی به موضوع خلق پول وارد دانسته اند از جمله : خلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال بالباطل و غصب و ... حال با توجه به این دو دیدگاه درباره خلق پول توسط بانک ها و اینکه آیا این خلق پول مصداق اکل مال به باطل و یا غصب به حساب می آید یا نه؟ دیدگاه موافقان و مخالفان را تحلیل نمودیم در کنار این مسائل میزانی از خلق پول را فرآیند طبیعی و مورد نیاز بانکداری امروز می دانیم اما با توجه به استدلال آتی که در میانه بحث مطرح شد و با توجه به آثار مخربی که خلق پول افسار گسیخته و خارج از محدوده توسط بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد دارد می توان نتیجه گرفت که اگر از حدود آن تجاوز کند می‌تواند مصداقی از موارد گفته شده در موضوع که همان اکل مال به باطل و غصب باشد چون با توجه به استدلال هایی که شد می‌توان خلق پول را جزء این قاعده ها دانست