بررسی فقهی حقوقی منع محاکمه مجدد

در نظام دادرسی کیفری بین المللی، قواعدی وجود دارد که مورد پذیرش اکثر کشور هاست از جمله این قواعد، قاعده منع محاکمه مجدد است که در حقوق داخلی به این قاعده، اعتبار امر مختومه گویند. سوالی که در این تحقیق مطرح می‌شود اینست که از آنجا که این قاعده، یک قاعده ی بین المللی است، قانون کیفری داخلی و دیدگاه فقه نسبت به این قاعده چگونه است؟ در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته بر اساس یافته‌ها؛ قاعده منع محاکمه مجدد، یک قاعده ای پذیرفته شده در فقه است و در حقوق داخلی، فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال صلاحیت شخصی می تواند به این قاعده استناد کند در صورتی‌که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد.