بررسی و تبیین مصادیق توقیف و تاخیر در فرایند رسیدگی مدنی در نظام حقوقی ایران

یکی از مباحث مهمی که در تضمین دادرسی عادلانه از جایگاه والایی برخوردار است؛ توجه ویژه به اصل رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. این اصل مهم ممکن است در فرایند و جریان رسیدگی با چالش ها و عوامل متعددی مواجه گردد که یکی از این موارد تعلیق دادرسی است. تعلیق دادرسی سیر رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی طرفین دعوا را تحت تاثیر خود قرار داده و بعضاً از سیر طبیعی خارج می کنند. لذا با توجه به اهمیت این مساله، نگارنده در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین و طبقه بندی شده است درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تعلیق دادرسی در نظام حاکم بر فرایند دادرسی بر چه مبنایی استوار است؟. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهم‌ترین مبنای تعلیق دادرسی در فرایند دادرسی را می توان شرایطی ذکر کرد که در آن دادگاه ناگزیر از آن می‌شود که جریان دادرسی را معلق کند که این شرایط شامل موارد ناشی از اراده اصحاب دعوا، موارد ناشی از وابستگی موضوع دعوا و طواری مربوط به تعلیق می شود. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تاخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را میتوان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تاخیر استفاده کرده است.