تطبیق ممانعت از حق در آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری

یکی از مهم ترین قوانین الهی که تمام انسان ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند. از مهم ترین حقوق انسان ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه ی سند باشد یا بواسطه ی ید دراماره ی تصرف. در فقه بنا به عقیده ی مشهور اماره ید که مورد تایید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می باشد صرفاً می تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد. قانون مدنی مشخص نکرده که تصرف شخص درمال باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده ی 745 آن قانون مقرر می داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق. م در ماده های 95، 97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی (139-29)، آیین دادرسی (158-177) و حقوق جزا (693-692-691-690) می باشند. در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی (که در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می بایست اقامه ی یدعوی نماید. جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود و در حال حاضر در قوانین مدون جزایی ایران عنصر قانونی جرایم مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی می باشد در این قانون تعریفی جزایی از جرایم مذکور به عمل نیامده بلکه تعاریف آنها از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد.