ابعاد حقوقی امنیت حاکم بر روابط دولت های ساحلی دریاچه خزر در پرتو کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

امنیت حقوقی دریاها در جامعه بین المللی از دیرباز مورد تاکید بوده است. در پرتو چنین امنیتی است که دولت های ساحلی امکان می یابند حاکمیت خود را در خصوص عبور و مرور بر دریاهای سرزمینی خود اعمال کنند و از منابع غنی مناطق دریایی بهره برداری نمایند. امنیت به این معنا میسر نمی شود مگر با تعبیه یک نظام حقوقی مناسب که حقوق و تکالیف دولت های ساحلی را به رسمیت بشناسد. رژیم حقوقی دریاچه خزر یکی از مهم‌ترین مسائل دریاچه خزر است که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و تدقیق در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که توسط کشورهای ساحلی امضاء شده و با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انعقاد معاهدات در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کنوانسیون دریای خزر چگونه می تواند به امنیت حاکم بر روابط کشورهای ساحلی کمک کند؟ در نهایت با این فرض که قواعد و مقررات با ضمانت اجرا همراه است و وجود آن بهتر از عدم وجود آن می تواند ثبات و امنیت را محقق نماید و همچنین تصویب کنوانسیون دریاچه خزر، بهره برداری مناسب از منابع غنی دریاچه خزر را تسهیل می کند، این نتیجه حاصل خواهد شد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر می تواند به تامین امنیت و ثبات در دریاچه خزر و روابط کشورهای ساحلی کمک کند. امضاء کنوانسیون دریای خزر توسط کشورهای ساحلی و لزوم تصویب آن در مجلس به موجب قانون اساسی ایران ضرورت تحلیل این کنوانسیون و دستاوردهای آن را از طریق نگارش این مقاله ایجاب می نماید.