بررسی اصل 44 قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی می باشد و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده است یافته ها حاکی از آن است که: مشخصا در اصل 44، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل 44 در سال‌های 1384 و 1385 از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت 12 سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود.