تدابیرحمایتی و ضمانت اجرای کیفری خشونت علیه زنان در قوانین کیفری و فقه امامیه

قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت شماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است.خشونت خانوادگی علیه زنان به طبقه اجتماعی خاصی اختصاص ندارد و در سطوح مختلف طبقاتی اتفاق می افتد. در قانون مجازات اسلامی ایران به طور مشخص به خشونت علیه زنان در خانواده توجه نشده است. به این معنی که از دیدگاه قانون گذار ایرانی وجود یا عدم وجود رابطه زوجیت تاثیری در نحوه برخورد با این مساله ندارد و زنان در قانون مجازات اسلامی ایران خشونت دیدگان خاص به حساب نمی آیند و در این قانون، ضمانت اجرای کیفری مقابله با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در نظر گرفته نشده است و زنان از قوانین کیفری عام بهره می گیرند. در نظام حقوقی ما برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانواده ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. ولی این ضمانت اجرای کیفری برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانواده همه ابعاد مساله را در بر نگرفته است. بنابراین لزوم تجدیدنظر در قانون مجازات اسلامی ایران احساس می شود و قانون گذار ایرانی ضمانت اجرای کیفری مقابله با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را در نظر بگیرد تا این که زنان مجبور نباشند از قوانین کیفری عام بهره بگیرند.