حدود و ثغور صلاحیت‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه رفیع آن، در راس همه امور قرار داشته و تقنین و نظارت به عنوان دو کار ویژه اصلی و اساسی آن محسوب می شود. مجلس شورای اسلامی یگانه نهاد تقنینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و حاکمیت مردم در حوزه تقنینی در مجلس عینیت یافته است. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. با توجه به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) که منجر به تقسیم وظایف و توزیع اختیارات می گردد و علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل 71 قانون اساسی دارای صلاحیت عام در امر قانون‌گذاری است، با اینحال به موجب برخی از اصول قانون اساسی در امر قانون‌گذاری با محدودیت‌هایی رو به رو است. در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه به منابع کتابخانه‌ای و دانش حقوق به دنبال پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرزهای تقنین در مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که علیرغم صلاحیت عام در نظر گرفته شده برای مجلس در امر قانون‌گذاری، این برداشت حاصل گردید که در این راستا با یکسری محدودیت مواجه است. این محدودیت‌ها ناشی از عوامل مختلفی مانند محدودیت ذاتی اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاری و شکلی آن است.