نظارت بر شهرداری ها از منظر تحلیل‌ روابط مبتنی بر قدرت‌ میان شهرداری‌ها و شوراهای شهر در چارچوب حقوق شهری

امروزه شهرها و شهرداری ها از نظر مدیریتی و برنامه ریزی با شرایطی متغییر روبه رو هستند. افزایش انتظارات و نیازهای مردم، کاهش منابع مالی و تخریب محیط زیست، پیچیدگی های اجتماعی و کالبدی شهر از جمله مشکلاتی است که امروزه مدیران شهری با آن مواجه اند. در خصوص نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موانعی همچون عدم شمول مجامع نظارتی نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این موسسات، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، عدم توجه به اقدامات و نتایج به دست آمده، توسعه نیافتن حسابرسی کارآبی به جای حسابرسی رعایت قوانین و مقررات و در کنار همه ی این ها مستثنی بودن تعدادی از این موسسات از شمول قانون(تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی)، نظارت مالی براین موسسات را با چالشی اساسی روبرو کرده است . به نظر می رسد برای تامین نظارت مالی مطلوب، برخی اصلاحات قانونی، اداری و مالی در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی ضروری است؛ از جمله تدوین چارچوب شفافیت مالی برای موسسات عمومی غیر دولتی توسط مراجع ذی صلاح، ایجاد موسسات مستقل حسابرسی تخصصی که هیچ گونه وابستگی به این موسسات نداشته باشند، تدوین بودجه این موسسات به نحو عملیاتی و همچنین تدوین سنجه های عملکرد توسط قانونگذار و گروه های ذینفع و انعکاس بودجه آنها در بودجه کشور، که همگی می توانند در کارآمدی و اثربخشی نظارت مالی بر این موسسات موثر باشند. یکی از مهم‌ترین موارد نظارت شورای اسلامی شهر، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری است که جنبه اطلاعی دارد و در قالب نظارت بر نحوه بودجه‌ریزی و اجرای آن در شهرداری تحقق می‌یابد.