قواعد نظارتی حاکم بر فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در اسناد و قوانین بین الملل (تاکید بر نقش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 'oecd' )

در عصر حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی، روند فعالیت های شرکت های چندملیتی در حوزه بین الملل بالاخص کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می‌باشد و به تبعیت از آن شناسایی اصول حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوارد گردیده است که نگارنده در پژوهش حاضر درصدد تبیین قوانین حاکم بر فعالیت های شرکت‌های چندملیتی با تاکید بر دستوالعمل ها، رهنمون ها و توصیه نامه های سازمان همکاری و توسعه (oecd) خواهد بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. با توجه به ماهیت موضوع سئوالاتی ازجمله اینکه؛ .بر طبق رهنمود های سازمان همکاری و توسعه شرکت های چند ملیتی جهت فعالیت در حوزه بین الملل ملزم به رعایت چه اصول و سازوکاری می‌باشند؟، پیوستن و رعایت اصول و دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه توسط شرکت‌های چند ملیتی دارای چه شرایطی است؟شرکت های چند ملیتی در قبال نقض تعهدات و ایراد خسارات مشمول چه ضمانت اجرایی هایی خواهند بود؟، به ذهن متبادر می گردد که نگارنده در پی پاسخگویی به آن می‌باشد. نتایح پژوهش حاکی از آن است که؛ شرکت‌های چندملیتی در راستای فعالیت خود دارای آزادی کاملی نمی‌باشند و ملزم به پیروی از برخی دستورالعمل‌ها ازجمله دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه (oecd) می‌باشند. این امر را رویه تجاری موجود بین شرکت‌ها اثبات می کند و تمامی شرکت‌ها امروزه قبل از ورود به کشوری، خود را ملزم به آن دستورالعمل‌ها می نمایند، تا کشور میزبان با اطمینان خاطر بیشتری بتواند پذیرای آن شرکت باشد. با این وجود باید گفت که پیوستن به دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه جنبه آمرانه و اجباری ندارد، اما پیروی از مفاد دستورالعمل‌ها، در صورتی که شرکت خود را ملزم و مقید دانسته باشد، الزامی است.