مفهوم تابعیت و شهروندی و آثار آن در فقه

مفهوم تابعیت و شهروندی از جمله مفاهیمی است که در ادبیات حقوقی راه پیدا کرده است و از آنجا که تاریخ حضور واژه تابعیت بیشتر از مفهوم شهروندی است، بالطبع سوالاتی از این قبیل مطرح می شود که آیا این دو واژه به یک معنا و یک مفهوم هستند یا متمایز و متفاوتند؟ در صورت تفاوت معنایی چه آثاری بر هر کدام مترتب است؟ و در صورت وحدت معنایی، آثار شهروندی کدام است؟ حقوق شهروندی و تابعیت افراد چه اندازه و چگونه می تواند اثر خود را در فقه نمایان کند؟ تابعیت چگونه در فقه تبیین می شود؟ آیا فقه، وطن، ملیت، مرزهای جغرافیایی، و تابعیت را به رسمیت شناخته است تا در قالب آن ها و با در نظر داشتنشان شهروندی و تابعیت تعریف شود؟ همچنین میزان اثرگذاری حقوق شهروندی و تابعیت در استنباط های فقهی و رهگیری احکام، مورد بررسی قرار می گیرد. علیرغم اهمیت و ضرورت چنین بحثی و کاربرد ویژه ی آن و ایجاد تحولی که این موضوع در فقه می تواند ایجاد کند، پژوهش قابل ارائه ای در این زمینه به عمل نیامده است. در این نوشتار از روش تحلیلی - توصیفی بهره برده شده است که به وسیله ی مراجعه به سایت های پژوهشی و کتابخانه های مختلف و مراجعه به منابع اطلاعاتی و پایان نامه ها و مقالات و کتاب های مرتبط و فیش برداری از آن ها انجام شده است. از آنجا که اتباع و شهروندان، جامعه را تشکیل می دهند این پژوهش، در راستای تبیین و تمییز این دو مفهوم در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی، و بررسی حقوق و تکالیف این افراد می باشد. در پاسخ به سوالات مطرح در بالا با توجه به اینکه تابعیت و شهروندی دارای یک مفهوم نیستند، و شهروندان، اتباع درجه یک دولت محسوب می شوند، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که این دو گروه قبل از هر چیز به دلیل انسان بودن از حقوق اولیه برابر، همچون حق حیات، حق بهره مندی از آموزش و پرورش، حق اشتغال، حق داشتن درآمد، حق بهره مندی از بهداشت و سایر حقوق رفاهی و اجتماعی برخوردارند، تنها در حقوق خصوصی است که شهروندان از مزایای بیشتری متمتّع هستند. زیرا در حکومت، در واقع این شهروندان هستند که دولت را تشکیل داده اند و مقبولیّت در بین شهروندان است که موجب حاکمیّت بخشیدن به حکومتی می شود، بنابراین از حق رای و حق تصدّی مناصب دولتی برخوردارند، و حق دارند، سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند. لذا این پژوهش با توجه به آیات و روایات مختلف به بررسی آثار تابعیت و شهروندی در فقه، در زمینه حقوق سیاسی، چون حق آزادی بیان، آزادی مذهب، برابری مذهبی، دموکراسی و ... می پردازد.