کاربرد نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در تشخیص شرکتهای دولتی ایران

این مقاله به بررسی نظریه خرق حجاب در حقوق عمومی ایران در خصوص شرکتهای دولتی پرداخته است؛ «خرق حجاب» به مفهوم نادیده گرفتن پوشش شخصیت حقوقی مستقل شرکتها، برای تسری مسئولیت شرکت به سهامداران ومدیران می باشد. از آنجایی که در حقوق عمومی ایران، این نظریه به عنوان اصل یا قاعده پذیرفته نشده است، لذا برای این منظور محقق به بررسی قوانین «قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات دولتی»،«قانون استخدام کشوری»،«قانون مدیریت خدمات کشوری»،«قانون محاسبات عمومی»،«قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر »،«قانون حداکثر استفاده از توان فنی وتولیدی»،«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور» پرداخته است.به نظررسید با وجود پذیرش همگانی عدم تسری قاعده خرق حجاب در حقوق عمومی ایران، می توان ازهفت قانون موضوعه مورد بررسی اینگونه استنتاج کرد که قانونگذار، کاربست نظریه خرق حجاب را نفی نمی کند، بلکه برای تعیین قانون حاکم بر شرکتهای دولتی، در عمل می بایست از طریق خرق حجاب، مسئولیت حقیقی مدیران را در تخطی از مقررات مرتبط با ممنوعیت و محدودیت های قانونی مقرر در قوانین، تعیین کرد.این مقاله اینگونه نتیجه گیری کرد، این نظریه با وجود کاربری در حقوق ایران می تواند به عنوان استثنائی براصل شخصیت مستقل حقوقی باشد، تا دادگاه ها به استناد آن، بتوانند تسری مسئولیت را به مدیران وسهامداران دهند ودرعین حال بتواند برای جبران خسارت های ایجاد شده، پشتیبانی در نظر گیرند. از نظر کاربری اقتصادی نیز متعاملین با آگاهی از این قاعده در فضای امنی به داد وستد های خود می پردازند.