موانع احقاق حقوق بزه دیده در محاکم کیفری

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موانع احقاق حقوق بزه دیده در محاکم کیفری پرداختیم. به رغم اتفاقات خوب و مبارکی که در حوزه قانون نویسی از رهگذر اصلاح مقررات قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری صورت گرفته و تحولات شگرفی را در این حوزه رقم زده است باید ادعا کرد که متاسفانه در تحولات نوین صورت گرفته در حوزه قانون نویسی چندان که باید خلاء های موجود بر طرف نشده و بزه دیده همچنان در مقررات جدید نیز مغفول مانده است زیرا نهاد های نوین حقوق کیفری از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط وغیره - صرف نظر از نیم نگاهی که نسبت به بزه دیده دارند بیش از آنکه در جهت حمایت از بزه دیده باشند عمدتا در راستای سیاست های کیفر زدایی و قضا زدایی تنظیم گردیده اند که در واقع در جهت حمایت از بزه کار و یا متهم تنظیم گردیده اند؛لذا پرداختن به موضوعی با عنوان بررسی سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران در حمایت از بزه دیده بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.در توضیح باید گفت:برقراری نظم و امنیت از مهم ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آن ها، امکان اجرای برنامه های دولت در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و ... فراهم نخواهد شد. در پرتو تامین امنیت امکان تحقق ارزش های مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسر می شود. سیاستگذاری های جنایی به عنوان شاخه ای از سیاستگذاری های عمومی به برنامه ریزی ها و راهبرد گذاری برای تحقق امنیت مورد نظر دولت می پردازد. در گذشته، محور سیاستگذاری های جنایی، تعقیب و مجازات بزهکاران بود ولی، تولد و تحولات مطالعات بزه دیده شناسی رفته رفته، توجه به حقوق بزه دیدگان را از محورهای مهم سیاستگذاری های جنایی قرار داده است. سیاستگذاری های جنایی، مجموعه ای از تدابیر پیشگیرانه، تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیده بزهکاری است. جبران آسیب های ناشی از جرم برای بزه دیدگان و قربانیان از محورهای مهم سیاستگذاری های جنایی امروزی است. بدون جبران این آسیب ها، نظام های عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولت ها ناکام خواهند بود.