بررسی فقهی نظریه شورای محترم نگهبان در باب اطلاق حجیت اسناد عادی

از مشکلات مهم محاکم قضایی در حال حاضر، تعارض اسناد عادی و رسمی می‏باشد که مفاد 1309 قانون مدنی و استفساریه شورای محترم نگهبان منشا تعارض می‏باشد. بدین شکل که اطلاق ترجیح اسناد عادی بر اسناد رسمی موجب هرج و مرج، بی‏اعتمادی و سلب انگیزه مردم از تنظیم سند‏رسمی، افزایش روز افزون پرونده‏ها، اختلال بازار مسلمین می‏باشد. از جمله مواردی می‏تواند مانع اطلاق گیری در حجیت اسناد عادی شود این است که شارع در مقام بیان انحصار ادله اثبات دعوا نبوده و تمام مواردی که دال بر انحصار است با اشکالات جدی سندی و دلالی مواجه است. در مقابل سند رسمی از باب سیره‏عقلا، آیه 282 و 283 سوره بقره،آیات ابتدایی سوره قلم، قاعده فقهی اختلال نظام، قاعده فقهی اذن و روایات باب کتابت، حجت است و موجب شکستن انحصار می‏گردد و روشن می‏شود تمام ادله اثبات دعوا بما هو کاشف الواقع از لسان شارع صادر گردیده است.