بررسی امکان وصول دین از محل اموال فکری مدیون

یکی از حقوق مسلم افراد در قانون، امکان وصول دین از محل اموال مدیون می باشد؛ به این ترتیب که در صورتِ امتناعِ مدیون، دائن با مراجعه به محاکم و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این امکان را دارد که اموال مدیون را توقیف و از محل فروشِ آنها در صدر استیفای حقوق و دیون خود برآید. در این میان ممکن است مدیون دارای مالکیت معنوی باشد که از اسلاف آن باید ملکیت بر آثار صنعتی، ادبی و هنری را برشمرد. تردید در عینیت و قابلیت فروش این اموال و همچنین عدم وجود صراحتِ قانون در امکان توقیف و فروش آنها، محل بحث جدّی در میان حقوقدانان و فقها است. لذا محقق با بهره گیری از پژوهش حاضر و با استفاده از روش های متداول کتابخانه ای درصدد روشن نمودن وضعیت این نوع اموال از لحاظ امکان توقیف و فروش برآمد. در نهایت نتیجة حاصله این حقیقت را نشان می دهد که مال را هر چند غیرقابل دیدن باشد می توان مال محسوب نمود، زیرا مولفة حقیقی میزان ارزش اقتصادی در دنیای خارج است. در رابطه با توقیف و فروش اموال فکری نیز می توان با در نظر گرفتن ماده 65 قانون اجرایی احکام مدنی و مفهوم مخالف آن، حکم بر تجویز آن داد.