مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان؛ در صلاحیت یا خارج از صلاحیت؟

شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که سه وظیفه مهم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. یکی از تصمیمات شُبهه برانگیز این شورا در چند دهه اخیر تصویب شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال1400 می باشد. مصوبه‌ای که میتوان آن را یکی از چالشی‌ترین اقدامات شورای نگهبان در سال‌های اخیر دانست که با واکنش‌های زیادی از سوی حقوقدانان و فعالان سیاسی، اجتماعی روبه‌رو شد، زیرا برای اولین بار بود که شورای نگهبان در مقام قانونگذاری ظاهر شد. یکی از اصول اساسی در نظام‌های مردم سالار، اصل تفکیک قوا است که به موجب این اصل حاکمیت به سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضائیه تفکیک می‌شود که هر کدام طبق قانون اساسی مسئولیت و ماموریت مشخصی را دارند. بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی میباشد و مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است .پس از مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و واکنش‌هایی که در پی آن صورت گرفت این شُبهه ایجاد شد که شورای نگهبان از حیطه مسئولیت خود عدول کرده و به جای نظارت، به امر قانونگذاری ورود پیدا کرده، لذا مقاله حاضر در پی آن است که ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی، قسمت های تاریک و ابهام آور این شُبهه را روشن نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا این اقدام شورای نگهبان در چارچوب صلاحیت ها و اختیارات این نهاد مهم به حساب می آید یا خیر ؟