اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران در مقایسه با حقوق امارات

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانونگذار آزادی اراده طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع، به حیاط خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است، در این ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند،رعایت قواعد کلی عقد حق در این زمینه لازم است. گاهی حق زوجه در طلاق، بصورت شرط ضمن عقد لازم، می آید. قانون مدنی ایران، دو ماده را به این بحث اختصاص داده است؛ ماده 1138 که در آن از اجرای صیغه طلاق توسط وکیل زوج صحبت شده است و مبانی آن کمک شایانی در تجویز حق زوجه در طلاق به ما خواهد کرد و دیگری ماده 1119 که به صورت خاص با موضوع ما مرتبط است . چون قانون مدنی ما در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است، ناگزیر باید در پرتو فقه آن را روشن کرد. در حقوق ما مرد مطابق ماده 1133 اصلاحی بدون شرط از حق طلاق بهره مند است. اما زن به منظور بهره مندی از این حق، لازم است در این مورد خاص، حق طلاق را بوسیله شرط بدست آورد. تفاوت این نوع طلاق با طلاق موضوع مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی این است که، در این حالت، زن این حق را بواسطه، شرط ضمن عقد بدست می آورد. این شرط در اسناد رسمی ازدواج و قانون مدنی بصورت مقید آمده است. در خصوص شرط حق مطلق زوجه در طلاق، قانون مدنی در ماده 1119، سکوت نموده است. همچنانکه، در اسناد رسمی ازدواج نیز این شرط بصورت مقید و در قالب 12 بند آورده شده است.قانون مدنی امارات نیز در ماده 734 ق.م به صورت مشروط و در ماده 981 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش حق زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تاسی به قول مشهور فقهاء آنها دائر بر جواز این امر است. در حقوق کشور امارات، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه حق در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود.