اطاله دادرسی در امور کیفری ایران و نقش اشخاص در آن با نگاهی اجمالی بر سازمان قضایی نیروهای مسلح

معظلی که در روند رسیدگی به پرونده های کیفری در مجامع قضایی وجود دارد بحث اطاله دادرسی است که چه در ایران و چه در سایر کشورها وجود دارد و این موضوع سبب شده تا هم برای کارکنان قضایی خستگی های فراوان ایجاد کند و هم برای جامعه یک حس بی اعتمادی و سردرگمی داشته باشد . جامعه ای که برای احقاق حق خود رو به مجامع قضایی می آورند انتظار دارند تا در کوتاه ترین زمان به حق خود برسند و حق خود را ظالم و مجرم بگیرند . اما با وجود شرایط کاری در دادگستری ها و مجامع قضایی و کمبود شدید کارکنان اعم از قاضی و کارمندان اداری شعب و نبود سیستم های جامع و متمرکز و یا عدم استفاده از آن سیستم ها و کمبود سیستم های رایانه ای و الکترونیکی این زمان احقاق حق به طول می انجامد و سبب نارضایتی جامعه و بزه دیدگان شده و حتی در مواقعی که این احقاق حق به دراز مدت کشیده شود و دلسردی از دستگاه قضا برای بزه دیدگان بوجود آید شکات و بزه دیدگان نا امید شده را به انجام تسویه حساب های شخصی سوق می دهد .گاهی برای اعلام شکایت و یا ارائه مدارک و مستندات مربوط به یک پرونده دادگاه مربوطه در شهری دورتر از محل اقامت اشخاص می باشد و دسترسی به دادگاه مسیر نبوده و وجود سامانه های الکترونیکی که در حال حاضر به کمک مجامع قضایی آمده کمک قابل توجهی برای سرعت بخشیدن به ارائه شکایات و مدارک مستند می باشند . بزه دیدگان و شکات باید این موضوع را قبول داشته باشند که وکیل داشتن در پرونده ها می تواند کمک بسیار موثری در روند رسیدگی ها و سرعت بخشیدن به آن داشته باشد . البته کانون وکلا نیز باید در این خصوص راه را برای جامعه هموار کند . کانون وکلا باید تعرفه های وکلا را کنترل نماید و اجازه ندهد تا وکلا بیش از حق الوکاله تعیین شده از موکلین مبالغی مطالبه نمایند. هرچند راه های مطابه مبالغ غیر قانونی در جایی ثبت نمی شود اما کانون وکلا با استفاده از بازرس های مطمئن و قابل اعتماد و امین با تحقیق از موکلین می تواند این موضوع ها را کشف کند و با آنها مقابله و برخورد قانونی نماید .از آنجایی که تعدادی از مواد قانونی از جمله مواد 365 و 366 و 427 و 431 و 450 و 615 در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که ارتباط مستقیم با اطاله دادرسی و کاهش آن دارند میتوان با نگرشی درست بر آنها و اصلاح این مواد اطاله دادرسی را کاهش داد. قانون و مقامات قوه قضاییه و قضات و کارکنان ادرای شعب و ضابطان دادگستری و وکلا و طرفین پرونده می توانند با رفتارها و به واسطه نقش خود در پرونده ها، امورات رسیدگی به پرونده ها را، در کمترین زمان، ممکن سازند و سبب اجرای عدالت و احقاق حق طرفین پرونده شوند.