بررسی فقهی اصلاحات ارضی

تغییراتی اساسی در نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه بود که به دستور محمدرضا پهلوی و نخست وزیران علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست. الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار در تاریخ ایران به عنوان هدف سیاسی یکی از ارکان حزب دموکرات (دوران مشروطه) مطرح شد. مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین‌نامه‌های آن، از جمله اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی طی سه مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی اصلاحات ارضی و تبیین مشکلات و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. سلب مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی درجامعه می باشد تا بدین طریق وسایل اجرای وظایف خود در تامین خدمات عمومی را فراهم آورد. در گذشته مالکیت خصوصی برزمین محترم ومقدس بشمار میآمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی ) به ندرت مخدوش ومحدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی - بویژه مالکیت برزمین - به انحا مختلف محدود شده وحتی سلب مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشور های جهان - از جمله ایران - به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روز افزون جمعیت ونرخ بالای آن واحتیاج انسان به داشتن محیطی سالم وغذای کافی در کشور پهناوری چون ایران که درشرایط سخت اکولوژیک واقع شده ودر زمره مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول وعاقلانه وفراگیر برخورد شود.