تحلیلی بر مسئولیت بین المللی دولتها مبنی بر ارتکاب خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

در طی دهه های اخیر جنایات علیه غیرنظامیان به ویژه زنان در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده های متعددی که با توجه به جنسیت از آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر از سوی ناقضین انجام می پذیرد، امری شناخته شده و بدیهی است. در این میان و طی این جنایات، زنان سه کشور ازجمله عراق، سوریه و یمن بیشترین آسیب (پاک‌سازی قومی، خشونت و بردگی جنسی، حاملگی اجباری، ازدواج اجباری و آوارگی) را به خود دیده اند. از منظر حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمات مسلحانه حداقل ملزم به رعایت مفاد ماده 3 مشترک و تضمینات بنیادین مندرج در پروتکل الحاقی دوم و نیز قواعد بشردوستانه عرفی مربوطه در طول مخاصمه می باشند به گونه ای که نقض این اصول و تعهدات بشردوستانه می تواند مسئولیت بین المللی طرفین مخاصمه و حتی واکنش جامعه بین المللی را به دنبال داشته باشد که موضوع پژوهش حاضر می باشد. بعلاوه مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی ممکن است در مورد دولت های ثالث نیز مطرح گردد. روش در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. نگارنده در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوال اصلی است که؛ مبانی و قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جنایات جنگی علیه زنان شامل چه مواردی است؟. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اسناد بین المللی همچون کنوانسیون چهارم ژنو 1959- پروتکل الحاقی به آن 1977، اساسنامه دیوان کیفری بین الملل 1998، اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی از مهم‌ترین قواعد و اسناد بین المللی هستند که مبنای تحقق مسئولیت کیفری ناقضین می شوند.درنهایت باید گفت که حمایت از حقوق زنان ناشی از جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه، همواره مورد انتقاد بوده و نقض مفاد اسناد و کنوانسیون‌ها، از سوی دولت‌های متخاصم به کرات اتفاق افتاده است.