جایگاه اصناف در نظام حقوقی ایران

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه‌های صنفی با دولت، کاستی‌ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت‌های لازم برای فعالیت اتحادیه‌های صنفی، عمدتاً پیش‌بینی شده‌اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه‌های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت‌های نسبی عملکردی و پیشرفت‌های تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی نادیده گرفته نشده‌اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.