مصونیت اجرایی دولت در برابر احکام دادگاه های ملی

از نگاه حقوق بین الملل عرفی، دول خارجی از مصونیت قضایی مطلق و مصونیت از اقدامات اجرایی در دادگاه های سایر دولت ها برخوردارند. اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و سلب مصونیت از سوی دولت یکی از استثناهای پذیرفته شده این اصل است. بدون شک پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت سلب مصونیت آن دولت خواهد بود. اما چنین اقدامی به منزله سلب مصونیت اجرایی از داوری نیست و سلب مصونیت اجرایی مستلزم معافیت های جداگانه‌ای است. حتی پس از عبور از سد مصونیت اجرایی، یافتن دارایی های اقتصادی غیرحاکمیت دولت محکوم دشوار است. با این حال، راه حل هایی مانند حمایت دیپلماتیک، بیمه، موافقت با اصلاح یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال آرا به شخص ثالث و فشار جامعه بین المللی و دولت محکوم به حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می تواند به اجرای حکمیت کمک کند.