ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻼﻕ

فکر حل و فصل دعاوی خانوادگی با داوری و نهادهای سازشی بر این اصل استوار است که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و محبت است بنابراین در شان چنین نهادی نیست که در فرض بروز اختلافات، با این امر همانند سایر دعاوی برخورد شود. به علاوه، در برخورد با مشکلات خانوادگی باید صبور چرا که در صورت شتاب زدگی در اتخاذ تصمیمات به ‌ویژه در موارد حکم به جدایی زوجین، از چنان آثار مخربی برخوردار است که جبران آن در آینده غیرممکن باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تامین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره‌گیری از نهاد داوری درقوانین جاری دارای اهمیت شایانی است ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ برخی از ﻧﻮﺍﻉ ﻃﻼﻕ، ﺷﺮﻁ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻃﻼﻕ لازم می دانند. . ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1306 ﻧﻮﻋﻲ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1358 ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ؛ ﻭﻟﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻃﻼﻕ ﻛﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ 1391 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻱ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺯﻭﺟﻴ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﻱ ﻃﻼﻕ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. در این مقاله از روشﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻻتﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺎﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.