همکاری بین المللی دولت ها در پیشگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی

امروزه اقتصاد و مولفه های آن در ارکان زندگی فردی و اجتماعی جوامع، کارکردی بی بدیل یافته است. کارکرد اقتصادی در حوزه امنیت – اعم از امنیت ملی و فراملی- به نحو چشمگیری بر جسته به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل گردیده است. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می نماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهم ترین بعد امنیت ملی است.یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه می باشد. یکی از آسیب هایی مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است.امری که متاسفانه در کشورمان در روند رو به رشد اقتصادی به دلیل تصدی گری بیش اندازه دولت از یک سوی و ناکارآمدی اهرم های نظارتی، قضایی و پلیسی از سوی دیگر بستر سوء استفاده را برای فرصت طلبان فراهم و کرده و موجب گسترش فعالیت مجرمانه گروه های تبهکار اقتصادی شده است. اما باید توجه داشت که صدمات و لطمات مفاسد اقتصادی فقط به امنیت داخلی کشورها مربوط نمی شود بلکه دارای اثرات و ابعاد وسیع بین المللی نیز می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات اندک از سوی دیگر، شدیدا مورد توجه سازمان های جنایی بین المللی قرار گرفته اند. توجه به خطرات داخلی و بین المللی جرائم اقتصادی لزوم مقابله همه جانبه کشورها با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از معضلات در زمینه همکاری بین المللی کشورها جهت مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی وجود خلاهای قانونی در این زمینه یا بعضا وجود قوانین متعارض کشورها در این زمینه می باشد. هرچند در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی از سوی کشورها برای مبارزه با چنین جرائمی صورت گرفته شده است که از جمله آن ها می توان به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا که موضوع آنها جرائم و مفاسد اقتصادی و لزوم همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با این جرائم می باشد.