کاربرد قاعده قرعه در فقه و حقوق

چنانکه در امور اعتقادی و فطری بر انسان لازم است که راه برون رفت از شک و تردید را بجوید و با مطالعه و تحقیق به علم و صواب برسد و در امور عملی نیز به ناچار باید راه و روش خروج از تحیر را بیابد و خویشتن را از سر در گمی برهاند.شرع مقدس اسلام «قرعه» را برای آدمی در انجام وظایف شرعی و عملی به عنوان نهایی ترین راهکار لازم شمرده، و آن را با عنوان یک قاعده فقهی مطرح می سازد. اهمیت و ارزش این قاعده به حدی است که در خصوص آن گفته شده: اگر این قاعده نباشد سهم واقعی محق بدست نمی آید. در این مقاله قاعده قرعه از منظر فقه امامیه به تفضیل و از دیدگاه فقهی اهل سنت به اجمال، و نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد قاعده قرعه علاوه بر کاربرد فراوانی که در فقه دارد، در حقوق موضوعه نیز مطرح است مانند: ماده 157 ق.م: «هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدیم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه (سهم) قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه (سهم) تقسیم می کنند».