سرقت ارز دیجیتال از منظر فقهی- حقوقی

ارز دیجیتال در واقع یک نوع پول یا ارزیست که جایگزین ارزهای رایج در دنیا دیجیتال است، هدف از ایجاد این ارزها افزایش امنیت و جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری ارزی و آسان شدن هرچه بیشتر مبادلات و حذف واسطه از خریداران و فروشندگان می باشد. ارتکاب عمل سرقت با هر وسیله ای اعم از ابزارهای سنتی و دیجیتال مشمول عنوان سرقت است. جرم سرقت دیجیتال نیز مثل سایر جرایم سایبری دارای عنصر مادی خاص خود بوده و کلیه سطوح فضای مجازی قابلیت آن را دارند که مورد فعالیت مجرمانه قرار گیرند در سرقت ارزهای دیجیتال با شکستن قفل نرم افزاری یا رمز عبور وب سایت و دسترسی به داده ها تحقق پیدا می کند و مبنای این نظر نیز قضاوت عرف، متخصصان و کاربران فضای دیجیتال می باشد. مساله اصلی آن است که چه عناصری بر تشکیل جرم سرقت ارزدیجیتال تاثیر میگذارد؟ بعلاوه هدف از انجام پژوهش مطالعه ماهیت ارزهای دیجیتال و آرای فقها درباره سرقت های الکترونیکی بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل و توصیف منابع کتابخانه ای و استنباط مستندات و قوانین موجود در جهموری اسلامی است، نتایج بیان میدارد که قانونگذار سرقت داده های دیجیتالی را نیز در زمره جرائم سایبری و رایانه ای مورد جرم انگاری قرار داده و قانون خاصی بدان اختصاص نداده است و در هتک حرز حالت سرقت روی داده است و دسترسی به داده رخ می دهد بنابراین حد جاری می شود.