استفاده از اضطرار طرف قرار داد( منظر فقه و حقوق)

دامنه اضطرار در فقه گسترده است و از طهارت تا دیات کاربرد دارد بنابراین همانطور که انتظار می رود تعریف آن نیز گسترده است و فقها در دامنه اضطرار و ملاک تحقق آن اختلاف نظر دارند ولی همگی آنها به عنوان ثانوی بودن آن اتفاق نظر دارند و از مصادیق و موجبات آن پیداست که اضطرار و ضرورت یکی دانسته شده است و در متون کیفری بیشتر به ضرورت شناخته شده است و در متون فقهی و حقوقی از واژه اضطرار استفاده شده است. در حقوق کیفری اضطرار رافع مسوولیت کیفری دانسته شده و مبنای عدم مسوولیت را می توان قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحذورات » و حدیث رفع و آیه شریفه 173 سوره بقره دانست. این لفظ با تقیه ،ضرر و اکراه ارتباط لغوی داشته و با الفاظی چون ضرر و عسر و حرج در مواردی وحدت مجرا پیدا می کند و با لفظ ضرورت نیز مترادف شناخته شده است.در این مقاله به بررسی تعریف اضطرار، شرایط جریان و محدوده قاعده اضطرار، شرایط و محدوده جریان قاعده اضطرار، آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی، مصادیق قاعده پرداخته شده هست .