بررسی تطبیقی ساختار حقوقی و اداری گمرک ایران با سایر کشورها (آلمان و کانادا)

زمینه پژوهشی: گمرک، به استناد ماده 2 قانون امور گمرکی با عنوان سازمانی دولتی، مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله اخذ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت می باشد. ساختار اداری گمرک با مشاهدات عینی تفاوتی با سازمان های اداری و خدمات عمومی ندارد.گمرک کشورمان بر اساس قانون در کلیه اماکن گمرکی بویژه مبادی مرزی حضور دارد سیستم اداری گمرک بصورت کارمندی می باشد و ارائه خدمات گمرکی توسط کارمندان با لباس های شخصی (اغلب کت و شلواری) صورت می پذیرد و در میان سایر اربابان رجوع قابل تشخیص و شناسائی نمی باشند. در مطالعه تطبیقی با گمرکات کشور های آلمان و کانادا، شاخصه های گمرک مطلوب به لحاظ ساختار اداری، آموزش، منابع انسانی و سایر موارد آشکار می گردد که در مقایسه گمرک کشور مان خلاء هایی محرز می گردد. لیکن گمرک که با قشر خاصی سرو کار داشته و از منظر حقوق اداری از نوع پلیس اداری اختصاصی محسوب می گردد فاقد ساختار اداری مناسب می باشد. و لذا در مطالعه تطبیقی قصد تبیین وضعیت موجود گمرک ایران، لزوم تغییر اساسی ساختار اداری از اهداف مقاله می باشد.روش تحقیق: گردآوری اطلاعات لازم در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، و توصیفی با فیش برداری انجام شده است.یافته ها: با توجه به عنوان تحقیق، ضمن بهره برداری از دانش حقوق اداری سعی در بررسی وضعیت ساختار اداری گمرک ایران در مطالعه تطبیقی با گمرکات کشور های آلمان و کانادا داشته و امید است از نتیجه مطالعات، پیشنهاداتی موثر ارائه گردد.