بازخوانی فقهی-حقوقی انگاره های موجود در قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال»

احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به‌آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه اعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین و شدیدترین شیوه‌ها، رفتار و برخورد نمود. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق‌گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت‌های اجتماعی پشتوانه‌اش می‌باشد. این پژوهش نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون‌ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده‌ای که در فقه اهل سنت، رگه‌هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده‌اند.این مقاله با روش ما تحلیلی-توصیفی و بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و با رویکردی تطبیقی به منابع فقهی و سامانه حقوقی ایران موضوع بازخوانی فقهی حقوقی انگاره های موجود در قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال بررسی می‌کند. بدین معنا که پس از بررسی کتب فقهی-روایی و فقهی-استدلالی و فقهی- فتوایی به فراخور هر بحث، به بیان قوت و ضعف آن می پردازیم و پس از آن با لحاظ کردن متن قوانین به تحلیل حقوق موضوعه ایران می پردازیم